• UAE Editorial

150 ألف درهم تعويضاً لعامل توصيل طلبات


حكمت محكمة أبوظبي الابتدائية، على شركة تأمين سيارات بدفع تعويض مالي و قدرة 150 ألف درهم، لعامل توصيل طلبات، بعد أن تسبب سائق مركبة يعمل لدى شركة تأمين السيارات و لديه وثيقة تأمين صادرة عن الشركة في صدم الموظف الأمر الذي سبب له عجزاً دائماً في الطرف السفلي الأيسر، والذي سيعيقه عن ركوب الدراجة ومباشرة عمله في مجال توصيل الطلبات.


وتعود تفاصيل القضية إلى تعرض الشاكي و الش يعمل موظف دلفري لحادث تسبب به قائد مركبة، وقد أصيب موظف الدلفري إصابات شديدة وأدين قائد المركبة جزائياً وصدر حكم ضده في الدرجة الأولى من التقاضي وتم تأييده في الاستئناف ولم يطعن عليه بالنقض.


وأشار تقرير الطب الشرعي، إلى أن الشاكي تعرض لحادث مروري وتخلف لديه نسبة عجز دائم في الطرف السفلي الأيسر بنسبة مقدارها 45% من طبيعته الأصلية، ولن يستطيع مباشرة عمله في مجال توصيل الطلبات.


وأشارت المحكمة، في حكمها إلى أن الثابت من الحكم الجزائي الصادر بإدانة المتهم سائق السيارة المتسببة بالحادث بالتسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليه وكان ذلك ناشئاً عن عدم احترازه ورعونته وكان الثابت من تقرير الحادث أن السيارة المتسببة فيه مؤمنة لدى المدعى عليها «شركة التأمين» الأمر الذي يعتبر ما جاء في الحكم الجزائي حجة أمام القضاء المدني، ويجعل الخطأ ثابتاً في حق المتهم المتسبب بالحادث قائد المركبة المؤمنة لدى «المدعى عليها» وتكون معه أركان وشروط إلزام المدعى عليها بأداء التعويض للمدعي المضرور قد تكامل في حقها وذلك بناء على أحكام المسؤولية العقدية.


وارتأت المحكمة بعد اعتمادها ما ورد في التقرير الطبي المقدم من الخبير المنتدب أن المدعي يستحق تعويضاً شاملاً عن كافة الأضرار التي لحقت به، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 150 ألف درهم، كما ألزمتها بالمصاريف والرسوم ومقابل الأتعاب ورفضت ما عدا ذلك من طلبات حسب ما نشرته صحيفة البيان.



Subscribe to Our Newsletter

© 2023 UAE editorial

  • Instagram
  • White Facebook Icon